أعلنت الحكومة الألمانية أمس (الأربعاء) عزمها وضع سقف لأسعار الطاقة اعتباراً من بداية عام 2023، وهو حجر الزاوية في حزمة ضخمة بقيمة 200 مليار يورو (198 مليار دولار) لتخفيف الضغوط التضخمية على الأسر والشركات.
وسيشهد التدخل الرئيسي في سوق الطاقة تحديد نسبة مئوية من استخدام الغاز للمستهلكين اعتباراً من 1 يناير للصناعة و1 مارس على أقصى تقدير وفقاً لوثيقة حكومية.
وبيّنت الوثيقة أن صانعي السياسات «سيسعون» إلى تطبيق الأسعار بأثر رجعي على الأسر اعتباراً من فبراير 2023،
وسيتم تطبيق سقف مماثل لسعر الكهرباء اعتباراً من يناير، بموجب الخطط الحكومية.
وستدفع الحكومة أيضاً دفعة لمرة واحدة لتغطية تكاليف التدفئة للمنازل والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في ديسمبر من هذا العام، ومن المقرر أن يتم تطبيق سقف السعر حتى نهاية أبريل 2024.
وقبل الاجتماع، ضغط قادة المنطقة على الحكومة الفيدرالية لتطبيق سقف الغاز للأسر في وقت أقرب.
وسيشهد التدخل الرئيسي في سوق الطاقة تحديد نسبة مئوية من استخدام الغاز للمستهلكين اعتباراً من 1 يناير للصناعة و1 مارس على أقصى تقدير وفقاً لوثيقة حكومية.
وبيّنت الوثيقة أن صانعي السياسات «سيسعون» إلى تطبيق الأسعار بأثر رجعي على الأسر اعتباراً من فبراير 2023،
وسيتم تطبيق سقف مماثل لسعر الكهرباء اعتباراً من يناير، بموجب الخطط الحكومية.
وستدفع الحكومة أيضاً دفعة لمرة واحدة لتغطية تكاليف التدفئة للمنازل والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في ديسمبر من هذا العام، ومن المقرر أن يتم تطبيق سقف السعر حتى نهاية أبريل 2024.
وقبل الاجتماع، ضغط قادة المنطقة على الحكومة الفيدرالية لتطبيق سقف الغاز للأسر في وقت أقرب.